1. رفض طلب التصالح من قبل اللجنة:
إذا رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون طلب التصالح، ولم يتم تقديم تظلم خلال المدة القانونية، أو إذا أيدت لجنة التظلمات قرار اللجنة بالرفض، فيتم رفض طلب التصالح.
2. عدم سداد كامل مبلغ التصالح:
في حال لم يتم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على طلبه، وخاصةً في حالات السداد الفوري، يتم رفض طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد الأقساط:
إذا تأخر مقدم طلب التصالح عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة لمقابل التصالح، يتم رفض طلب التصالح.
4. حدوث تغيير في محل التصالح:
في حال قام مقدم طلب التصالح بإجراء أي تغيير أو تعديل على محل المخالفة بعد تقديم الطلب، يتم رفض طلب التصالح.
5. عدم صحة المستندات أو البيانات:
إذا ثبت عدم صحة أي من المستندات أو البيانات المقدمة مع طلب التصالح عند مقارنتها بالواقع، يتم رفض طلب التصالح.
في هذه الحالات، تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، والتي قد تشمل استكمال الإجراءات القانونية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
0 تعليقات